صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الخميس)، على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 بعد إقراره من مجلس النواب، وقدرت استخدامات الموازنة بمبلغ تريليون و724 ملياراً و683 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بمبلغ تريليون وتسعة مليارات و795 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية 276 مليار جنيه.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية المصرية أن الشريحة الجديدة التي تسلمتها مصر الجمعة الماضية، من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار ستستخدم «لسد عجز الموازنة العامة».
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تحصل عليها مصر على مدار ثلاث سنوات بواقع ثلاثة مليارات كل عام.
كما قدرت إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بمبلغ تريليون وتسعة مليارات و795 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية 276 مليار جنيه.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية المصرية أن الشريحة الجديدة التي تسلمتها مصر الجمعة الماضية، من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار ستستخدم «لسد عجز الموازنة العامة».
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تحصل عليها مصر على مدار ثلاث سنوات بواقع ثلاثة مليارات كل عام.